|
تقرير مجلس الإدارة
عن نتيجة أعمال المصرف
عن الفترة من : 1/1/2006 إلى : 31/12/2006 ف
|
 انقر هنا لتنزيل التقرير السنوي |
في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع العاملين في مصرف الإجماع العربي ، المدير العام مساعد المدير العام ، مديري الفروع والوكالات والعاملين من مختلف المستويات الإدارية وأؤكد هنا انه من دون قيام كل شخص في المصرف بعلمه ما كانت لتتحقق النتائج التي حققت الآن .
كما تجد الإشارة إلى أن الإدارة الحالية متمثلة في مديرها العام استلمت مهام عملها بدلاً من المدير السابق في الربع الأخير من العام 2006 ، كما أن رئيس مجلس الإدارة هو الآخر استلم مهام عمله في الشهر الأخير من العام 2006 ، ويمكن استعراض بعض النقاط كما يلي :-
1. حرص مجلس الإدارة على عقد اجتماعات دورية لمناقشة ومتابعة أعمال المصرف وكانت هذه الاجتماعات تتم وفق السياسة المتعارف عليها إذ تعقد الاجتماعات في مقر المصرف ويتم دعوة لجنة المراقبة للحضور وكذلك يتم استدعاء من يرى مجلس الإدارة ضرورة لحضوره سواء المدير العام أو مدراء الإدارات ، وتتم في هذه الاجتماعات مناقشة الأمور المطروحة في جدول الأعمال .
2. حرص مجلس الإدارة على ترشيد إدارة المصرف فيما يتعلق بكيفية منح التسهيلات الائتمانية وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي ، وكذلك قام المجلس باعتماد العديد من مقترحات الإدارة سواء من ناحية تعيين بعض الأفراد في وظائف قيادية بالمصرف أو من حيث مساعدة الإدارة في اتخاذ قرارات إدارية ذات طابع استراتيجي .
3. قامت إدارة المصرف بمراجعة العلاقات الخارجية للمصرف مع المراسلين في الخارج وتم استدعاء معظم المراسلين ونوقشت معهم إمكانية التعاون وأوجهه المتعددة وإمكانية تحسين العائد على المصرف من المبالغ التي تم إيداعها لدى المراسلين على سبيل الودائع لمقابلة الاعتمادات المستندية ، زار بالفعل العديد من ممثلي المراسلين إدارة المصرف وكانت نتائج هذه الزيارات مثمرة ، إذ أبدى ممثلوا المصارف الخارجية استعدادهم للتعاون مع المصرف في مجالات عدة أهمها تدريب العاملين في مصرف الإجماع إما محلياً أو خارجياً بالإضافة إلى تحسين العوائد على الودائع .
4. لا يزال المصرف يعاني بشكل حاد من نقص العناصر المصرفية المدربة والتي تجيد العمل المصرفي ، وتعمل إدارة المصرف بالتنسيق مع مجلس الإدارة على جذب العديد من العناصر المتوفرة في سوق العمل المحلي وذلك عن طريق الاتصال الشخصي .
5. تسعى إدارة المصرف بناءً على توجيهات مجلس الإدارة إلى تحسين الخدمة المصرفية العامة أو من شباك الخزينة ، ولقد اصدر رئيس مجلس إدارة المصرف تعليمات عمل بالخصوص تمشياً مع ما ورد في تعليمات إدارة الرقابة على المصارف .
6. عمل المصرف على استخدام أنظمة الحاسوب في عملياته المصرفية وهو الآن في مستهل تطبيقها وسوف تؤدي هذه المنظومة إلى تحسين ومراقبة العمل .
7. اتصلت إدارة المصرف بمصرف ليبيا المركزي للحصول على إذان بيع العملة عن طريق أنظمة التحويل المباشر (Westren Union ) .
8. إن القول بان النظام المصرفي الآن بدأ يشق طريقه الصحيح هو أمر لاشك فيه مجلس إدارة المصرف حريص على أن يكون العمل المصرفي حضارياً في شكله ومضمونه لا ينقصه عناصر الرقابة المطلوبة ، إذ أن المحافظة على أموال المودعين هو شعار مجلس إدارة المصرف والتقيد بتعليمات مصرف ليبيا المركزي هو الوسيلة لتحقيق ذلك .
9. القوائم المالية المعروضة على الجمعية العمومية أعدت بعد أن ساهم في إعدادها بالمقترحات والتعديل لكل من لجنة المراقبة والمراجعين الخارجيين ، لقد حرص الجميع على أن يكون إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وان يكون معالجة بعض البنود خاصة محل الخلاف كبند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي ، كذلك تم احتساب الضرائب المستحقة عن الفترة وفق قانون ضريبة الدخل .
وفيما يلي عرض مختصر لأهم بنود قائمة الدخل :-
أولاً : قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في : 31/12/2006 :
لقد حقق المصرف إيرادات إجمالية قدرها 8,011,499.779 دينار ( فقط ثمانية ملايين واحد عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً وسبعمائة وتسعة وسبعون درهماً لاغير ) وذلك عن نشاط المصرف العادي .
كما بلغت المصروفات العمومية والاستهلاكات والفوائد المدفوعة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مبلغاً قدره : 3,888,126.124 دينار .
( فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وستة وعشرون ديناراً ومائة وأربعة وعشرون درهماً لاغير ، وذلك عن الفترة بكاملها ) .
ثانياً :-
بلغت إجمالي مستحقات الضرائب التقديرية عن السنة المنتهية في :31/12/2006 مبلغاً وقدره (2,378,467.414 ) دينار فقط مليونان وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ديناراً وأربعمائة وأربعة عشر درهماً لاغير ، لقد حسبت الضرائب على أساس وعاء الضريبة البالغ (5,969,622.533 ) دينار فقط خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون درهماً لاغير .
مع العلم بان وعاء الضريبة يشتمل على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والتي أعدت على أساس منشور مصرف ليبيا المركزي والذي حدد الأسس التي يجب أن يحسب على أساسها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها . وهذه الطريقة لاحتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تتسم بدرجة عالية من التحفظ والحيطة تؤدى في المقابل إلى انخفاض حاد في نتيجة النشاط وبالتالي تخفض الأرباح التي قد تكون متاحة للتوزيع وعلى الرغم من ان معظم الديون حديثة في تكوينها إلا أن الإجراءات التي اتخذت تتفق مع السياسة العامة التي رسمتها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي .
إن الضريبة على دخل المصرف التي تم احتسابها بلغت مبلغاً قدره ( 2,127,849.013 ) دينار أي أن الضريبة تشكل ما نسبته (51.60 % ) من أجمالي الدخل قبل الضرائب .
ثالثاً : الأرباح القابلة للتوزيع :-
بلغ صافي الدخل القابل للتوزيع مبلغاً وقدره ( 1,310,379.249) دينار ( فقط مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ديناراً ومائتان وتسعة وأربعون درهماً ، وهذا المبلغ يمثل صافي الدخل بعد استقطاع الضريبة التقديرية وقدرها (2,378,467.414 ) دينار .
والاحتياطي القانوني بمبلغ ( 436,226.560 ) دينار ( واحتجاز مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ قدره ( 1,343,600.000 دينار ) .
والملاحظ أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يشكل ما نسبته (% 32.58 ) من إجمالي الدخل قبل الضرائب .
بعد احتساب المخصصات لمواجهة الضرائب المستحقة ومقابلة الديون التي قد تكون رديئة مستقبلاً كان الفائض المتاح للتوزيع مبلغاً قدره ( 1,310,379.249 ) دينار فقط مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ديناراً ومائتان وتسعة وأربعون درهماً لاغير أي ما نسبته ( 31.78 % ) من إجمالي الدخل قبل الضرائب .
وفي حالة اعتماد هذا التوزيع فان نسبة العائد على السهم تكون ( 6.44 % ) من رأس المال المدفوع مع العلم بان رأس المال المدفوع بلغ هذا العام 20,352,110.000 دينار فقط عشرون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وعشرة دنانير لاغير ، مقارنة برأس المال المدفوع في بداية العام قدره ( 3,065,000 ) دينار أي أن رأس المال المدفوع زاد بمبلغ ( 17,287,110 ) دينار وحدثت هذه الزيادة في فترات مختلفة بعضها في آخر العام . إن هذا الأمر أدى إلى انخفاض معدل العائد على السهم مقارنة بالعام 2005 ف ، إلا أن المصرف حسن من وضعيته المالية كمصرف تجاري زادت خصومه الايداعية عما كانت عليه في العام الماضي .
فيما يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع نحن ندرك أن المساهم عادة ما يكون اهتمامه بالأرباح الموزعة والإدارة عادة ما ترغب إلى إعادة استثمار الفائض ، إلا أن الوضعية التي نحن بصددها الآن تشير إلى التحفظ يجب أن يكون هدفاً لجميع الأطراف لما في ذلك من مصلحة مستقبلية للمصرف .
رابعاً : مقترح توزيع الأرباح عن العام 2006
يجب مراعاة أن أرباح الأسهم تحسب من تاريخ اقتناء الأسهم ودفع قيمتها للمصرف وعليه فان السهم يستحق كامل القيمة إذا كان قد أمضى صاحبه إثنى عشر شهراً أو أكثر على اقتنائه ويكون التوزيع كالآتي :- |
|
دينار
|
1,221,126.750
|
أرباح المساهمين
|
|
دينار
|
49,000.000
|
أتعاب مجلس إدارة
|
|
دينار
|
40,000.000
|
احتياطي عام
|
|
دينار
|
252.499
|
أرباح مرحلة
|
|
دينار
|
1,310,379.249
|
المجموع
|
|
وتجد الإشارة هنا إلى أن المصرف لا يزال يعاني من نقص كبير في بعض الكوادر الأساسية التي يتطلبها العمل المصرفي ، ولقد عملت الإدارة على استحداث إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة الائتمان ، وتعمل الإدارة على استقطاب بعض العناصر الجيدة والتي في إمكانها القيام بالأعمال المصرفية دون الحاجة إلى فترة تدريب .
ولا تزال مشاكل المقار الإدارية للمصرف ووكالاته من أصعب المشاكل التي تواجهها الإدارة الآن ، إذ أن إعداد الوكالة الحديثة يحتاج إلى أجهزة ومعدات ومقر إداري بالإضافة إلى عناصر بشرية . ونعتقد انه سيكون مردود هذه الوكالات مجزي للغاية وتم الايعاز للإدارة بالبدء في تشغيل وكالتي سوق الثلاثاء وسوق العرب في طرابلس وبنغازي على التوالي لما لهذين الوكالتين من مردود مؤكد . |
 |
|
